بیایید در همین ابتدا این فرض را بپذیریم که وجود حاکمیت در زمان فعلی، امری ضروری و لازم به شمار می رود. با پذیرش این فرض باید از خود بپرسیم یک حاکمیت پاکیزه چه گونه حاکمیتی است و چه باید کرد تا حاکمیت مسیر فساد و انحراف و اضمحلال را طی نکند. به عبارتی واضح تر بایستی پرسید اساسا وظایف حاکمیت چیست و حاکمیت بایستی چه گونه باشد تا اطمینان حاصل شود که از وظایف خود عدول نمی کند و راه انحرافی را پیش نمی گیرد؟ به نوعی این چهار پرسش یعنی 1. چیستی حاکمیت 2. لزوم یا عدم لزوم وجود حاکمیت 3. وظایف حاکمیت و 4. چه گونه گی ساختار حاکمیت به نحوی که از وظایف اش عدول ننماید را می توان پرسش های اساسی فلسفه و اندیشه ی سیاسی به شمار آورد. که من با توجه به موضوع این مقاله لزوم وجود حاکمیت را در زمان فعلی به عنوان یک فرض پذیرفته ام. در رابطه با وظایف حاکمیت نیز به ذکر چند مورد بدون اثبات بسنده خواهم نمود و اما آن چه که مربوط به اصل شفافیت می گردد در زیر عنوان چه گونه گی شاختار حاکمیت برای عمل به وظایف اصیل اش رده بندی می گردد. قاعدتا آن چه در ادامه می آید با پذیرش انبوهی از پیش فرض ها می باشد که ممکن است دیگرانی در پذیرش آن ها تردید داشته باشند. هم چنین تلاش خواهم نمود تا خیلی خلاصه چیستی حاکمیت را نیز تعریف نمایم.
حاکمیت دارای چه وظایفی است؟ خوب پاسخ گفتن به این پرسش لازمه اش تعریفی مشخص، جامع و مانع از اسانیت می باشد چرا که حاکمیت اساسا مسئله ای است که در میان موجودات در حیطه ی موجودیت انسانی است که تعین می یابد. برای پاسخ به این پرسش پاسخ دادن بخ پرسش های دیگر الزامی است؛ پرسش هایی مانند این که: آیا انسان دارای غایتی معین است که بایستی به آن برسد یا خیر؟ یعنی آیا زیست ایده آلی برای انسان وجود دارد؟ این غایت در صورت وجود چه گونه غایتی است؟ آیا انسان در این که بتواند زندگی فردی یا اجتماعی خود را اداره نماید و به سوی سعادت یا غایت خود حرکت کند دارای خودکفایی است؟ یعنی آیا این اعتماد به انسان وجود دارد که بتواند مسیر سعدت خویش را پی بگیرد و به انحراف نرود یا آن که انسان در این زمینه کامل نیست بایستی به مرجعی بیرون از خود تکیه کند؟ اگر انسان در دستیابی به سعادت و غایت اش موجودی خود بسنده (خود کفا) است این خود بسنده گی چیست و چه گونه بایستی اعمال گردد تا دستیابی به سعادت و غایت امکان پذیر گردد؟ آيا انسان اصلا موجودی است فردی با اجتماعی؟ آیا جامعه به عنوان چیزی مستقل از تک تک افرادش موجودیت دارد یا صرفا مجموعه ای ار تک تک افرادش می باشد؟ آیا خیر یا سود فردی بر خیر یا سود اجتماعی ارجحیت دارد یا بالعکس؟ آیا خواست جامعه همان خواست اکثریت است یا خواست اقلیت یا چیزی فرا و جدای از این ها است؟ و بسیاری پرسش های دیگر. این ها نمونه هایی از پرسش های انسان شناسیک برای ورود به اندیشه ی سیاسی اند.
لذا پیش از پی گیری هر گونه مطلبی بر خود لازم می دارم تا دو تعریف یکی در مورد حاکمیت و دیگری درباره ی علم سیاست ارائه دهم:
- حاکمیت: با مفهوم اقتدار در هم تنیده است. حاکمیت یعنی اقتدار یا قدرت فعلیت یافته یا همان اعمال قدرت برای آن که ضمانتی باشد برای اجرای احکام، تثبیت و پایداری نظم و جلوگیری از فروپاشی ساخت های اساسی قدرتی که به شکل گیری نظمی خاص انجامیده است صرف نظر از انگیزه ها و دلیل هایی که ساختمان این نظم بر اساس تحقق آن ها شکل گرفته است.
- 2. علم سیاست: علم سیاست خیلی خلاصه و البته بنا بر پیش فرض های بسیار دانش شناخت و کسب منفعت ها می باشد. توجه داشته باشید که در این تعریف دو پیش فرض اساسی در رابطه با سیاست ورزی نهفته است نهفته است اول این که کسب منفعت را غایت فعالیت سیاسی می داند و دیگر آن که صحبت از شناخت منفعت می کند یعنی پی بردن به آن چه واقعا و عملا منفعت به شمار می رود نه آن منفعتی که گمان می رود منفعت باشد و نه آن منفعتی که چشم بسته و بدون هیچ تحقیقی و بدون در نظر گرفتن روابط شبکه ای و زنجیره ای اش با فاکتور های دیگر زیست انسانی به عنوان منفعت پذیرفته شده است. منظور از شناخت منافع دقیقا این است که شما به عنوان یک انسان در موقعیت اجتماعی خاصی قرار دارید، بسیاری از المان ها ممکن است باعث شود تا شما این موقعیت خود را درست ارزیابی نکنید و به همین خاطر درک درستی از منفعت ها و عامل های ضرر خود و عمل هایی که منجر به دستیابی به سود و جلوگیری از زیان می شود نداشته باشید. شناخت منفعت یعنی کنار زدن آن چه باعث می شود شما منافع واقعی خود یعنی آن منافعی که چون به آن ها دست یابید منجر به آرامش و شکوفایی شما می گردد بشوید و نیز راه دستیابی به آن را بیابید.
بر خلاف تعریفی که از حاکمیت ارائه دادم که تعریفی است عمومی و در هر زمان و مکانی مصداق دارد تعریفی که از سیاست ورزی بیان نمودم بیشتر مبتنی بر عقلانیت مدرن می باشد که عمل سیاسی را عملی بشری، زمینی و دنیوی می بیند. من از ترکیب این دو تعریف با هم به تبیین وظایف حامیت می پدازم.
اگر نخواهم وظایف حاکمیت را از دیدگاه حکم ها تبیین نمایم و در عوض بخواهم از دیدگاه عوم مردم که چیزی تحت عنوان حامیت و حکومت را پذیرفته اند به این مسئله نگاه نمایم و ظایف حاکمیت عبارت اند از: اجرا و اعمال قانون، دادوری و قضاوت در موارد دعوی و اختلاف، تامین امنیت جانی و مالی و روانی برای شهروندان، دفاع از اجتماع شهروندان در برابر دشمنان احتمالی، مدیریت منابع مالی و انسانی سرزمینی که آن اجتماع در آن زیست می کند به طوری که منافع هیچ گروهی در خطر نیفتد، تامین کننده ی حد اقل شرایط زیستی شهروندان بودن و نه این که موجودی خود بسنده و مستقل در برابر و دشمن زنده گی عموم شهروندان باشد، پاسدار و تسلیم کرامت و آزاده گی شهروندان اش باشد؛ هم چنین موارد دیگری را می توان به این لیست اضافه نمود.
این موراد را اگر بخواهم تحت یک عنوان کلی گرد آورم چنین می شود: «شهروندان از حاکمیت می خواهند تا در برابر زنده گی ایشان پاسخ گو و مسئول باشد.» بدیهی است که در طول تاریخ هر گاه حاکمیت نتوانسته است پاسخ گوی زیست شهروندان تحت حکومت اش باشد در مواقع حساس نتوانسته آن ها را همراه و هم رای خویش نماید با بحران مشروعیت مواجه شده و با اعمال خشونت علیه شهروندان اش خود به صورت دشمنی علیه ایشان در آمده و البته پس از مدتی نیز دچار اضمحلال و فروپاشی گردیده است. مثلا لیبی و دیکتاتوری ها و حکومت های غیر یا ضد مردمی منطقه ی خاور میانه کاملا این موضوع در موردشان صدق کرد یا همچنان صدق می کند.
اما یک پرسش که می توان پرسید این است که چرا در بسیاری از حکومت ها علیرغم اجماع و همکاری اولیه ای که برای ایجاد شدن اش صورت می پذیرد پس از مدتی بحران های مشروعیت و سپس خشونت و اضمحلال روی می دهد؟ یا به عبارتی چه گونه می شود حکومتی که عموم شهروندان اش در ابتدا آن را بخشی از خویش می دانستند پس از مدتی هیولا یا غولی بیگانه یا به قول هابز یک لویاتان در برابر شهروندان اش می گردد؟ چه گونه می شود اقتداری که عموم جامعه به حکومت تفویض کرده است تا حامی ایشان باشد به اقتداری علیه ایشان بدل می گردد؟ ساده تر این که چه گونه عاملیت مشروع قدرت تبدیل به عاملیت نا مشروع قدرت می شود؟ و باز این که چه طور می شود مثلا حکومتی که تا دیروز اگر مجازاتی حتی سنگین می کرد همه گان مجازات-گری او را حق می دانستند اما امروز کوچک ترین عمل قهری حکومت حتی آن جا که منطقا درست باشد باعث ایجاد نفرت و خشم می شود زیرا که دیگر هیچ عملی را حق او نمی دانند.
برای بازتر شدن مطلب من به اختصار سه ساختمان (مدل) حکومت را معرفی می کنم سپس وارد فرض هایی می شوم که بنا به آن به پرسش های مذکور پاسخی داده باشم.
- مدل غلبه-بحران-غلبه: این مدل بر اساس مبارزه با رقیبان مدعی حکومت و سرکوب ایشان و غلبه بر آن ها شکل می گیرد. در این مدل هر کس توان و زور بیشتری داشته باشد غالب و در نتیجه حاکم می گردد و هر قانونی که او می خواهد چیده می شود و هیچ ملاک دیگری وجود برای حکومت،حاکم و قانون-گزاری وجود ندارد یعنی ملاک حاکمیت، توان-گری می باشد.نمونه ی این مدل حکومت، خلفایی در صدر اسلام و پیش و پس از آن می باشد.
- مدل پادشاه فرهمند-بحران-پادشاه فرهمند: این مدل حاکمیت بر اساس فره ایردی (کاریزما) شکل گرفته است. پادشاه با تکیه بر غلبه حاکم نمی شده است بل که بایستی فرهمند باشد و از اصول فرهمندی بهره مند باشد و شخصی عادل و اشومند باشد. در این جا اقتدار حکومت توسط فره هم زمان هم تایید می شود و هم محدود می گردد اما همانطور که از نام این مدل مشخص است پس از مدتی بحران ایجاد می شود و فره از سلسله ای به سلسله ای دیگر انتقال پیدا می کند و در حالی بحران ایجاد می شود که نظریه ی مبتنی بر فره یکی از عادلانه ترین و کامل ترین نظریه ها است. در اساطیر ایران شاه جمشید چنین نمونه ای است و در حالی که هر سه شعبه ی فره ایزدی در پادشاه وی مندرج است و اوج شکوه اساطیری ایران در دوره ی وی می باشد و تنها شخصی است که از هر سه شعبه ی فره برخوردار است اما سر انجام توسط ضحاک که فاقد فره ایت شکست می خورد. پادشاهی های ایران و نظریات حکومت در فقه شیعه و مدل حکومت فیلسوف فرمانروای افلاطونی نمونه های این مدل هستند.
- مدل حاکمیت مبتنی بر رای همه گانی: این نمونه گمان می کنم نیازی به توضیح نداشته باشد. می توان در این سیستم، حاکمیت را حامی منافع اکثریت دانست و یا می توان حاکمیت را حامی بیشترین سود برای اکثریت و کمترین ضرر برای اقلیت دانست یا حامی منافع همه ی گروه ها دانست. در هر حال این حاکمیت در درجه ی نخست توسط رای اکثزیت، عاملیت قدرت را در دست می گیرد و بسته به نوع نگاه اش به بافت و ساخت جامعه و حقوق تضییع ناشدنی انسان ها جرج و تعدیل هایی را در اعمال قدرت اش به وجود می آورد.
این مدل حاکمیت ها نیز که امروزه بنا بر مناسبات جدید اقتصادی-اجتماعی تبدیل به مدلی جهانی شده است نیز با بحران مواجه می شود چرا که مشاهده می شود در پاره ای از کشور ها حاکمیت رفتاری عوام-فریبانه را در پیش می گیرد. من به عمد از نام دموکراسی برای این مدل حاکمیت استفاده نمی کنم.
من در این جا سه مدل کلی اعمال قدرت را مطرح نمودم و ادعا نمودم علیرغم این که این سه مدل با یکدیگر متفاوت هستند اما پس از مدتی با بحران مواجه می شوند. مدل های اول و دوم به نوعی مدل هایی غیر مردم-مدار هستند یعنی اولی بر مدار غلبه و دومی بر مدار فره می گردد اما سومی ادعای آن را دارد که بر مدار مردم می چرخد. به عبارتی دیگر نقل انتقالات و تقسیمات قدرت و شرایط اقتدار در مدل های در مدل اول بر اساس غلبه در مدل دوم بر اساس فره و در مدل سوم بر اساس خواست مردم و عقلانیت جمعی صورت می پذیرد اما در هر سه صورت، اقتدار توسط عموم یا قسمتی از جامعه به حاکمیت تفویض شده است.
جال بپردازیم به این که چرا هر سه ی این مدل ها با بحران مواجه می شوند و راه برون رفت از این بحران ها چیست؟
ابتدا فرض هایی عملی و واقعی را مطرح می کنم که باعث می شود این بحران ها شکل بگیرند، این ها فرض ها یی اند که هستند نه آن فرض هایی که باید باشند:
- افراد به دنبال کسب منافع شخصی خویش اند.
- افراد در چنبره ی آگاهی خویش گرفتتار اند و رویکرئ های متفاوتی نسبت به مسائل موجود دارند.
- افراد به دنبال تمرکز اقتدار در خویش اند.
- افراد به دنبال سلب قدرت از دیگران اند.
- افراد دارای اشراف همه جانبه بر وضع موجود نیستند و اساسا اشراف همه جانبه ممکن نیست.
- آن عملی که یک فرد سیاسی نمایان می سازند با آن عملی که واقعا انجام می دهند مغایرت دارد.
- سازمان مدیریتی یک کشور سازمانی گسترده و عریض و طویل است که این افراد با ویژه گی های یاد شده در آن به ایفای نقش می پزدارند.
- در حالی که بیشتر منابع اقتدار در دست حاکمیت قرار می گیرد عموم مردم بهره ی ناچیزی از منابع اقتدار می برند.
همه یا تعدادی از فرض های مذکور به راحتی می توانند به راحتی منجر به ایجاد وضعیت بحرانی گردند. برای مقابله با تاثیرات سوئی که این فرض ها می گذارند دو عامل می توانند عمل نمایند.
الف) عاملی در درون افراد که این عامل همانا اخلاق و لزوم اخلاقی بودن است. افراد بایستی از درون الزامی برای اخلاقی بودن داشته باشند چرا که اخلاقی بودن می تواند حد و حدودی برای سیاسی بودن باشد. اما همانطور که کاملا واضح است، این عاملی عاملی درونی است و الزامات آن نیز از درون بر می خیزد تا اعمال قدرت بر کردار های فرد نماید. نمی توان کسی را به زور ملزم به اخلاقی بودن نمود و هم چنین امروزه به خاطر تخریب «اعتماد متقابل» نمی توان اعتماد نمود که فرد مقابل نیز اخلاقیات را در مناسبات سیاسی اش رعایت می کند. امروزه شاهدیم که به طرز بی سابقه ای مناسبات اخلاقی فدای مناسبات سیاسی گشته اند.
از این رو برای این که به مناسبات اخلاقی بیش از این لطمه وارد نشود و از سویی بتوان با تاثیر هایی که فرض های مذکور به جای می گذارند مقابله نمود عامل دومی را مطرح می کنم:
ب) عاملی بیرونی تحت عنوان «آزادی نظارت» و بخشی از فعلیت آن یعنی «آزادی بیان». منظور این که نهاد هایی نظارتی و مردم نهاد وجود داشته باشند و نتایج نظارت را آزادانه در اختیار عموم مردم قرار دهند. این عاملی است بیرونی و عملی است که می تواند روند اداره ی کشور و هم چنین مدیریت منابع و نیز مسیر های اعمال قدرت را کنترل نماید. حاکمیتی که چنین شرایطی را برای آزادی نظارت و آزادی بیان فراهم می آورد و یا حد اقل در مقابل چنین آزادی هایی ستگ نمی اندازد را می توان حاکمیت شفاف نامید. از این رو است که شفافیت برای یک حاکمیت پاکیزه یک اصل می باشد چرا که نه تنها باعث عیان شدن عیب ها و اختلال های موجود در سامانه ی حاکمیت می گردد بل که با تحت فشار قرار دادن بخش های مختلف حاکمیت در صورت اختلال، آن بخش ها را وادار می کند تا خود را اصلاح نمایند و از این رو باعث بقا و استمرار حاکمیت در جهت یک پاکیزه و اصلاح شده و عقلانی می گردد.
بنا بر فرض هایی که پیشاپیش مطرح نمودم وجود شفافیت در حاکمیت به معنای اعمال «آزادی نظارت و آزادی بیان» یک اصل اجباری برای هر مدل حاکمیتی در راستای بقای آن حاکمیت می باشد. مردم بایستی شفافیت حاکمیت را از حاکمیت بخواهند و دائما بر حاکمیت نظارت داشته باشند. مردم حق دارند بدانند اقتداری که ایشان به عده ای تحت عنوان حاکمیت تفویض نموده اند چه گونه عاملیت پیدا می کند. آیا این عاملیت به نفع آن ها است یا به ضرر آن ها است. هم چنین ایشان بایستی مشکلات و کاستی های موجود در جامعه ی پیرامون خویش را بررسی نمایند بر روند حرکت جامعه ی پیرامونی شان نظارت داشته باشند و در صورت وجود هر گونه اختلالی بیان آزادانه ی آن را حق خود بدانند و حاکمیت را مورد پرسش قرار دهند چرا که حاکمیت در برابر اقتداری که به وی تفویض شده است بایستی مسئول پاسخ گو باشد. تجربه ی تاریخی نشان داده است که بهترین حاکمیت ها نیز هنگامی که در معرض نظارت آزادانه قرار نگرفته اند راه فساد را پیش گرفته اند، نمونه های آن هم شاه جمشید است، هم سلسله های ایرانی از هخامنشی گرفته تا ساسانی ها، هم حاکمیت های خلفای اسلامی پس پیامبر است و حاکمیت هایی که از رای مردم برخاسته اند اما زمینه های شفافیت و نظارت آزادانه را فراهم ننموده اند.
از همین روی بود که نظام های مبتنی بر آرای عمومی را لزوما نظام دموکراتیک ندانستم. زیرا در یک تقسیم بندی، نظام دموکراتیک دارای چهار رکن است: الف) پذیرش وجود تنوع افکار و رویکرد ها ب) تحمل دیدگاه های مخالف پ) سازگاری با دیدگاه های مخالف و همکاری جهت حرکت به سوی اهداف بلند اجتماعی و ت) آزادی رسانه ها. دقیقا آزادی رسانه ها است که بیان گر اصل شفافیت، آزادی نظارت و آزادی بیان می باشد. بنا بر این حتی نظام مبتنی بر آرای عمومی ای که شفاف نباشد و یا امکان شفاف سازی را فراهم ننموده است را نمی توان نظامی دموکراتیک دانست _ البته این ارکان یاد شده درباره نظام دموکراتیک قابل فروشکست به اصولی است که پرداختن به آن ها مجالی دیگر را می طلبد. ما نظام های مبتنی بر رای عمومی که حاضر به پذیرفتن نظارت آزادانه نیستند را نظام های پوپولیستی یا عوام فریب می نامیم. آن ها بر رای مردم سوار می شوند اما حاضر نیستند که مردم بر روند مدیریتی و اعمال قدرت آن ها نظارت نمایند و چون نظارت آزاد را نمی پذیرند این شاعبه پیش می آید که آنان دارند مردم را فریب می دهند و به قول خودشان دموکراسی فقط قاعده ی بازی است. آنان بی شک دشمنان پنهان مردم اند. آن ها حاکمیت هایی فاسد اند که می ترسند فساد شان علنی شود. آن ها اجازه نمی دهند تا قرارداد های سیاسی و اقتصادی شان عیان گردد. آن ها روزنامه ها را می بندند، مخالفین شان را به زندان می اندازند. دائما دم از مصلحت می زنند و می گویند که به مصلحت نیست که فلان موضوع و بهمان تصمیم علنی گردد. قوانینی بسیار محدود کننده بر مطبوعات می بندند. تمام تریبون های مخالف را سرکوب می کنند و فقط صدای آن ها است که فضا را پر می کند و گوش ها را کر می کند اما در همین حال به انحای مختلف ادعای می کنند که طرفدار آزادی بیان هستند.
علی ابن ابیطالب به عنوان فردی که عاملیت درونی را دارا است یعنی اخلاق را فدای سیاست نمی کند عاملیت بیرونی را نیز مهم می شمارد آن جا که مالک اشتر را خطاب قرار می دهد و از فعل ابداعی «اصحر» را برای مناسبات میان حاکم و مردم سخن می گوید یعنی این که باید همه ی تصمیمات حکومت برای مردم اش مانند صحرا که می توانی بایستی و تمام اش را ببینی شفاف باشد. خوب است که منتقدین و اصلاح طلبان سیاسی-اجتماعی، حاکمیت شفاف را سرخواسته ی مطالبات خویش قرار دهند و خواهان طراحی و پیاده سازی ساختاری سیاسی باشند که اصل شفافیت را پاس بدارد و آن قسمتی از ساختار سیاسی را که مستوجب ابهامیت و غیر شفافیت می گردد مورد بازنگری و انتقادات خویش قرار دهند.
مسعود قربانی نژاد